تعیین ارزش معاملاتی اعیانی مبنای کارشناسی درستی ندارد
محمود فرج پور در نشست عصر دیروز شورای شهر رودسر یکی از مصوبات شورای شهر را تصویب لایحه ی شهردار محترم رودسر مبنی بر تقلیل مبنای محاسبات تخلفات ساختمانی اعلام کرد و گفت : در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبحثی بعنوان ارزش ((معاملاتی اعیانی داریم)) که در آن جرائمی که کمیسیون ماده ۱۱ به ازای افزایش بنا برای هر شهروند در نظر گرفته بر مقدار و حجم جریمه تاثیر می گذارد و ساختار بازدارندگی دارد.
سخنگوی شورای شهر رودسر افزود : با توجه به این ماده تبصره قانونی شهروندان نسبت به تخلفات کمتر ورود میکنند و بیشتر سعی در رعایت موارد قانونی ساختمان سازی بر خواهند آمد.

 


وی ادامه داد : طبق بررسی های شهرداری و شورای شهر رودسر تعیین ارزش معاملاتی مبنای کارشناسی درستی نداشته و بهمین جهت شهردار محترم لایحه ای را به شورای شهر ارسال نموده تا این روند را تغییر دهد و این میزان را از مبلغ هر متر مربع ۲۳۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان کاهش دهند .فرج پور با اشاره به اینکه در این تغییر جرائمی که به میزان هر متر مربع تخلفات ساختمانی دارد را تا حدودی کاهش می دهد افزود : این کاهش کریدور ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰ را هموارتر و توافقات خارج از کمیسیون را محدودتر می سازد .
سخنگوی شورای شهر رودسر با بیان اینکه در این مصوبه همه موارد بصورت شفاف اتفاق می افتد عنوان نمود : شهروندان نیز اگر تخلفی انجام داده باشند علاقه مندتر می شوند تا از مسیر قانونی این عمل را پیگیری و انجام دهند تا فرایند را در خارج از کریدورهای قانونی پیگیری نمایند.
فرج پور در خصوص روند اجرا و تایید این مصوبه به خبرنگار امید رودسر گفت : تقریبا لایحه پیشنهادی شهردار در دوماه گذشته در صحن شورای شهر وارد شد اما بدلیل مشخص نبودن مبنای تعیین ارزش معاملاتی اعیانی و ابهاماتی که در از سوی اعضای شورای شهر وجود داشت تقاضا شد تا این طرح از شورای بالادستی(شورای استان) استفسار شود تا تفسیر شورای محترم استان مبنای محاسبات قرار گیرد و پاسخی را که آن شورا در پاسخ استفساریه ارائه داد منجر به تایید و تصویب لایحه شهردار محترم شد.
فرج پور اضافه کرد در این تحلیل مبنای ارزش ساخت هر متر مربع اعیانی را نوع مصالح ، بازاری که با آن مواجه هستیم ، رونقی که بازار در این حوزه دارد، تعیین می کند .وی با اشاره به نظر شورای بالادستی اعلام کرد : لایحه شهردار در این چرخه قرار گرفت و چناجه این لایحه از کمیسیون تطبیق عبور کند و تاییدیه بگیرد می تواند راهروهای کمیسیون ماده ۱۰۰ را هموارتر سازد و توافقات غیرمعقول و غیر متعارفی که تاکنون اتفاق می افتاد و ان هم معمولا خارج از کریدور قانون بود به نحوی محدود و جایگزین سازد.
سخنگوی شورای شهر تعیین مبلغ را براساس نوع مصالح اینگونه عنوان کرد و افزود : ساختمان های بتن آرمه هر مترمربع ۱۳۰ هزار تومان،ساختمان فلزی ۱۳۰ هزار تومان ، ساختمان آجری ۱۲۰ هزارتومان ،ساختمان بلوکی ۱۰۰ هزار تومان ارزیابی و توسط شورای شهر رودسر به تصویب رسیده است .
فرج پور اعلام کرد : شورای شهر نسبت به کاهش بخشی از عوارض پروانه و زیربنای ساختمانی نیز تصمیماتی را اتخاذ کرد و دیوارکشی به ازای هر متر مربع ۱/۵ p به ۱ p و عوارض ساختمان های تک واحدی بالای ۵۰۰ متر از ۲۴۵ p به ۲۰۰ p تقلیل میدا کرد تا به شهروندان کمک شود و رجوع به قانون برای آنان میسرتر باشد.
سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه مخدری که به بدنه شهرداری ها تزریق شده یود و آن هم توافق خارج از کمیسیون ها و قواعد شهری یوده افزود ترک دادن بدنه شهرداری از این مقوله کار بسیار سختی است که باید مواردی را جایگزین کنیم.
فرج پور در پایان یکی از راههای ترک این مخدر را اختیاراتی که دست شورا است دانست و افزود : قانون گذار به شورا اجازه میدهد تا این تغییرات در چارچوب قانون انجام دهد.